۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر

 

در دنياي امروز ديدگاههاي سلامت چشم اندازي وسيع تر يافته و به انتظارات غير پزشكي توجه ويژه اي معطوف شده است. رشد انتظارات و توجه مردم نسبت به ايمني،كيفيت و عدالت، فشار جهت ايجاد نظام سلامتي پاسخگو در برابر عملكرد را افزايش داده است.

قرار دادن موضوع عدالت در تدوين اهداف و چهارچوب تحليلي نظامهاي سلامت نه تنها با استراتژ يهايي كه بيا نگر تعهد به عدالت است قابل توجيه است بلكه شواهد بيانگر اين است كه افراد در جوامع مختلف نيز اولويت بالايي به موضوع عدالت می دهند.

اگرچه در سا لهاي اخير نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت هاي بهداشتي اوليه به پيشرفت هاي چشم گيري در سطح كلي سلامت مردم و بالا رفتن شاخصهاي مربوط به آن 

 برسد، اما همچنان يكي از مهم ترين دغدغه هاي سياستگذاران، برقراري عدالت در سلامت و دسترسي به خدمات سلامتي است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان متولي سلامت

در کشور با عنايت به وظايف و ماموريت هاي کلي و اسناد بالادستي بويژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، مواد قانوني مرتبط با سلامت در برنامه

پنجم توسعه و برنامه هاي دولت يازدهم اجراي برنامه تحول سلامت را پس ا ز يک مرحله مطالعاتي شش ماهه از ارديبهشت ماه ۱۳۹۳ آغاز کرده است. تحول در نظام سلامت با سه رويکرد حفاظت

مالي از مردم، ايجاد عدالت در دسترسي به خدمات سلامت و نيز ارتقاي کيفيت خدمات اجرا مي شود تا بتدريج با همكاري خدمتگذاران عرصه سلامت شاهد تحقق سياست هاي كلي رهبري و ارتقاي مورد انتظار در نظام سلامت باشيم.

سياست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري به همگاني ساختن بيمه پايه درمان و پوشش کامل نيازهاي پايه درمان توسط بيم هها براي آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تاكيد ويژه ايدارد تا آنجا که بيمار جز رنجِ بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد